1- ضامن فقط با مضمون عنه خود مسوولیت تضامنی دارد.
2- اگر یکی از مسوولین تضامنی فوت کند مسوولیت به وراث او می رسد ( درست است که وراث با سایر مسولین مسوولیت تضامنی دارند اما مسوولیت ایشان در برابر دارنده ی سند به نسبت سهم الارث ایشان است.) ***اگر صادر کننده ی سند تجاری متعدد باشد در این صورت مسوولیت صادر کنندگان متعدد گر چه با ظهرنویسان تضامنی است اما این مسوولیت بین صادر کنندگان جمعی است یعنی ایشان جمعا نسبت به مبلغ مسوولیت دارند . مثلا اگر وجه سند تجاری ده میلیون باشد و دونفر به عنوان صادر کننده آن را امضاء کرده باشند هر یک به میزان 5 میلیون مسوول هستند.
موضوعات مرتبط: حقوق تجاری ، مسوولیت تضامنی ، ،
برچسب‌ها :
آثار ورشکستگی بر تاجر بسیار وسیع است، برخی از این آثار به تاجر و بنگاه اقتصادی مربوط میشود، بعضی از آثار به بستانکار و برخی دیگر نیز به جامعه بازمی‌گردد.
در مورد آثار ورشکستگی بر تاجر و شرکت تجاری، باید گفت یکی از مواردی که به نفع تاجر ورشکسته بوده، این است که از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف میشود و در مورد او، دیگر خسارت تاخیر محاسبه نخواهد شد.
همچنین ممکن است تاجر ورشکسته با انعقاد قرارداد ارفاقی با بستانکاران، به طور مجدد به فعالیت عادی خود بازگردد و دیونش را به تدریج بپردازد که به نظر می‌رسد این موارد امتیاز قابل توجهی برای تاجر باشد.
قانونگذار از ماده 412 قانون تجارت به بعد، مقرراتی را در خصوص تاجر یا شرکت تجاری که متوقف از تادیه وجوهی بوده که بر عهده‌اش است، تحت عنوان ورشکستگی وضع کرده و در این مقررات، ورشکستگی را به سه نوع تقسیم‌بندی کرده که عبارت از ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب است.
قانونگذار از انجام این تقسیم‌بندی، در پی آن بوده که بین تاجری که خود علت ورشکسته شدنش بوده و تاجری که خود اسباب این امر را فراهم نکرده است، تمایز قائل شود و از تاجر با حسن نیت در مقابل مقررات سخت ورشکستگی حمایت کند.
نمونه بارز این حمایت را می‌توان تاسیسی حقوقی به عنوان قرارداد ارفاقی برشمرد.
قرارداد ارفاقی به قراردادی گفته میشود که بعد از صدور حکم ورشکستگی و پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش یا تقسیم دارایی تاجر بین تاجر ورشکسته و تمام طلبکاران یا اکثریت نصف به علاوه یک، که سه چهارم کل طلب را از ورشکسته دارا است، طی شرایط معین و با تعیین ضوابط و مقرراتی منعقد میشود که طلبکاران ضمن گذشتن از قسمتی از مطالبات خود، قسمتی را نیز در اختیار تاجر ورشکسته قرار می‌دهند تا به ادامه امور تجاری پرداخته و طلب طلبکاران را به صورت جزیی یا کلی در مدت زمانی که، مورد توافق طرفین قرارداد قرار گرفته است، پرداخت کند.
اگر تاجر ورشکسته پس از انعقاد قرارداد ارفاقى و تایید آن (ماده ۵۰۰ قانون تجارت) معاملاتى را تا قبل از فسخ یا ابطال انجام داده باشد اصولاً آن معاملات صحیح خواهد بود. مگر اینکه معلوم شود معاملات مزبور به قصد اضرار طلبکاران تاجر بوده است.
هرگاه بعد از قرارداد ارفاقى، افرادی از تاجر طلبکار شده باشند در دارایى تاجر ورشکسته شریک و سهیم خواهند شد و اگر طلبکاران قبلى که قرارداد ارفاقى را امضا کرده‌اند وجه یا مالى بابت سهم خود گرفته باشند آنچه که اخذ کرده‌اند، از سهمى که به آنها مى‌رسد کسر خواهد شد.
موضوعات مرتبط: حقوق تجاری ، قرارداد ارفاقی ، ،
برچسب‌ها :
1. منع مداخله تاجر در اموال خود.
2. ممنوعیت از مداخله در دعاوی.
3. بطلان معاملات.
4. حال شدن دیون مؤجّل.
5. سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران.
6. تأدیه و تأمین مطالبات.
7. سلب اعتبار.
8. محرومیت از برخی حقوق سیاسی اجتماعی.
9. مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
موضوعات مرتبط: حقوق تجاری ، ورشکستگی ، ،
برچسب‌ها :
با توجه به مواد ۵۴۹، ۵۴۱ و ۴۱۲ قانون تجارت سه نوع ورشکستگی وجود دارد:
الف) ورشکستگی عادی؛ که تاجر بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیر مترقبه بدون تقصیر یا تقلب متوقف گردد.
ب) ورشکستگی به تقصیر؛ که به واسطه تقصیر و خطای تاجر، حاصل میشود و از جمله جرایم غیر عمدی است.
(مطابق ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است)
قانون تجارت برای ورشکستگی به تقصیر دو حالت تعیین کرده است؛ در حالت اول، دادگاه برای صدور حکم جزایی و تعیین مجازات برای ورشکسته به تقصیر مختار است، ولی در حالت دوم صدور حکم جزایی الزامی است.
مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت موارد اختیاری و الزامی صدور حکم جزایی در ورشکسته به تقصیر را مقرر کرده است.
ج) ورشکستگی به تقلب؛ به خاطر سوء نیت و حیله و تقلبی که تاجر به کار برده مجرم شناخته شده و به دلالت ماده ۵۴۹ قانون تجارت، جهت تعیین مجازات ورشکسته به تقلب باید به قانون جزا مراجعه کنیم. (ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات ورشکسته به تقلب را ۱ تا ۵ سال حبس مقرر کرده است)
موضوعات مرتبط: حقوق تجاری ، ورشکستگی ، ،
برچسب‌ها :
شاید شما هم تاکنون با این مشکل مواجه یا شنیده باشید که دارنده چک نمی تواند برای مطالبه وجه آن از طریق کیفری اقدام نماید و تنها مطالبه وجه آن با تقدیم دادخواست حقوقی و پروسه طولانی آن امکان پذیر است .
برای اینکه چک کیفری باشد باید دارای شرایط ذیل باشد :
- دارنده چك بايد تا شش ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مربوط مراجعه كند و ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت چك شكايت نمايد.
- چك سفيدامضا داده نشده باشد.
- در متن چك قيد نشده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله است. (چنانچه در متن چك قيد تحقق شرطي براي وصول نشده يا در چك به صراحت ذكر نشده باشد كه چك بابت تضمين معامله اي است و در عين حال مدعي عليه به طريق ديگر اين مراتب را ثابت كند (مثلاً به وسيله دفتر تجارتي صادر كننده چك یا قرارداد) چك مورد بحث قابل تعقيب كيفري نيست.)
- چك بدون تاريخ نباشد.
- تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در چك نباشد. (به روز باشد. )
- صاحب حساب با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صادر كردن چك نكرده باشد.
- صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقداً به دارنده آن پرداخت يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن نداده، يا موجبات پرداخت آن را در بانك محال عليه فراهم نكرده باشد.
- شاكي چك را بعد از شكايت كيفري به ديگري انتقال نداده يا حقوق خود را به نحو ديگري واگذار نكرده باشد، در غير اين صورت شكايت كيفري موقوف خواهد شد.
موضوعات مرتبط: حقوق تجاری ، چک ، ،
برچسب‌ها :
دو قاعده اساسی در ظهر نویسی جاریست
1- قاعده مسوولیت تضامنی ظهر نویسان
2- قاعده عدم ورود ایرادات
مسوولیت تضامنی ظهر نویسان
کلیه کسانی که در چک از خود امضاء بر جا می گذارند در مقابل دارنده چک مسوولیت تضامنی دارند و در صورتی که چک در سر رسید پرداخت نگردد، دارنده می تواند پس از گرفتن گواهی عدم پرداخت با رعایت مواعد قانونی،علیه هر یک از امضاء کنندگان بدون رعایت تقدم و تاخر اقدام به دعوا نماید و وجه چک را وصول کند.
ماده 249قانون تجارت در خصوص برات صراحتاً این موضوع را بیان می دارد و به دارنده برات این حق را می دهد که در صورت عدم تادیه و اعتراض به هر کدام از آنها که بخواهد (امضاء کنندگان) منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید.
وهمین حق را هر یک از ظهر نویس ها نسبت به برات دهنده و ظهر نویسان ما قبل خود دارد. اقامه دعوا بر علیه یک یا چند نفر از مسوولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسوولین برات نیست.
اقامه کننده دعوا ملزم نیست ترتیب ظهر نویسی را از حیث تاریخ رعایت کند وضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.
لذا با توجه به ماده فوق الذکر ☝️مسوولیت هر یک از امضاء کنندگان چک به تفکیک توضیح داده میشود
الف- صادر کننده چک :
ایشان چک را ایجاد می کند و به دارنده آن تسلیم می نماید و با صدور چک باعث ایجاد مسئولیت برای انجام دستور پرداخت خواهد شد و چنانچه دستور او در سر رسید انجام نگیرد مسئول خسارت وارده به دارنده آن می باشد، زیرا نمی توان سند را به جریان گذاشت ومسئولیت اجرای آن را به عهده نگرفت
ب- ظهر نویسان چک :
ظهر نویس ، دارنده ی چکی است که چک خود را به وسیله ظهر نویسی به دیگری انتقال می دهد.
ظهر نویسی فقط یک انتقال طلب ساده نیست ، بلکه ظهر نویس پرداخت وجه چک را هم تضمین می کند. با انتقال چک رابطه بین ظهر نویس و دارنده چک قطع نمی شود، بلکه ظهر نویس در مقابل دارنده جدید چک ودارنده بعدی ضامن پرداخت است (ماده 249قانون تجارت)
ج- ضامنین چک :
قانون چک در خصوص ضامنین مقرراتی را ذکر ننموده، بلکه اجازه داده با رجوع به قانون تجارت این مهم حل شود.
در این خصوص بند آخر ماده 249قانون تجارت مقرر می دارد :( ضامن که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است. )
بنابراین ، مسئولیت ضامن برات یا چک ، بسته به این است که از چه کسی ضمانت نموده است.
موضوعات مرتبط: حقوق تجاری ، ظهرنویسی ، ،
برچسب‌ها :
ورشکستگی به عنوان یکی از مفاهیم مطروحه در حقوق تجارت، از یک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر دیگر دارای وصف جزایی است و رسیدگی به امر ورشکستگی با تقدیم دادخواست صورت می‌گیرد، اما چنانچه اعلام ورشکستگی در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد، جرم محرز و مجرم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
ورشکستگی حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خودرا عملی کند. در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته، معسر و یا مفلس می‌گویند.
رسیدگی به امر ورشکستگی با تقدیم دادخواست صورت می‌گیرد. دادگاه برای احراز ورشکستگی تاجر با ارجاع امر به کارشناسان رسمی در امور مالی و حسابداری و حسابرسی به ارزیابی فعالیت‌های اقتصادی تاجر و دفاتر تجاری وی می‌پردازد و در پایان در صورت احراز توقف تاجر حکم ورشکستگی وی را صادر می‌کند، اما از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی، اعلام ورشکستگی تاجر، چنانچه در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد، جرم محرز و مجرم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
ورشکستگی به عنوان یکی از مفاهیم مطروحه در حقوق تجارت وجهی ذو جنبتین داشته که از یک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر دیگر دارای وصف جزایی است که از نظر مقررات مربوط به قانون تجارت ورشکستگی با سه نوع ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیرمشخص میشود.
مجازات بزه ورشکستگی به تقصیر در حال حاضر حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می‌باشد که بر حسب ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، مجازات تبعی نیز برای این بزه، پیش‌بینی کرده است.
دادگاه صالح به رسیدگی به بزه ورشکستگی
از حیث صلاحیت ذاتی، رسیدگی به بزه ورشکستگی تقصیر و تقلب، در صلاحیت دادگاههای عمومی است، لیکن از حیث صلاحیت محلی باید دید که آیا دادگاه محل اقامت تاجر صالح به رسیدگی است و یا دادگاه محل وقوع جرم ؟
برخی از حقوقدانان با توجه به قواعد کلی آئین دادرسی ( ماده ۵۱ قانون آ.د.ک) و خلاف قاعده بودن صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر، بر این عقیده‌اند که رسیدگی به بزه ورشکستگی اعم از ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و دادگاه محل اقامت تاجر درصورتی صالح است که ورشکستگی تاجر، عادی باشد.
اما به نظر برخی دیگر از حقوقدانان جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، سوای از اینکه عملاٌ در محل اقامت تاجر صورت می‌گیرد و اصولاٌ دادگاه محل اقامت تاجر آسان‌تر می‌تواند تحقیقــات لازم را انجــام دهد.
در این رابطه این مزیت ر ا دارد که به لحاظ مشخص بودن دادگاه صالح، شکات با مشکل تشخیص دادگاه صالح مواجه نمی‌شوند و از لحاظ حقوقی نیز احراز ورشکستگی تاجر تقدم ذاتی و نه لزوماٌ زمانی بر احراز اعمال منجر به ورشکستگی دارد، زیرا صرف این اعمال جرم نیست بلکه به تبع ورشکسته شدن تاجر و به دلیل اینکه در ورشکسته شدن او نقش داشته‌اند جرم محسوب می‌شوند.
به نظر این دسته از حقوقدانان چون شکایت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب از مشتقات دعوی ورشکستگی بوده و از لحاظ صلاحیت رسیدگی مشمول قاعده کلی مندرج درماده ۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی است لذا دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، دادگاه محل اقامت تاجر است.
موضوعات مرتبط: حقوق تجاری ، ورشکستگی ، ،
برچسب‌ها :
سرقفلی وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستأجر می‌گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار کند .
ولی حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستأجر محل کسب و پیشه و تجارت به وجود می‌آید درنتیجه بعد از اینکه مستأجر کار و فعالیت کرد و مشتری و اعتبار به دست آورد، حقی برای او به وجود می‌آید که به آن حق کسب و پیشه و تجارت می‌گویند و یکی از مهمترين مسایلی که می‌بایست در عقد اجاره به آن توجه كرد آن است که روابط موجر و مستاجر بر اساس كدام قانون و تحت چه شرايطي تنظيم ميشود .
موضوعات مرتبط: حقوق تجاری ، حق کسب و پیشه ، سرقفلی ، ،
برچسب‌ها :
برای آن كه دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نكات زیر را رعایت كند:
۱) دارنده سفته باید در سررسید، سفته را مطالبه كند. اگر وجه سفته پرداخت شد، مساله ای پیش نمی آید ولی در صورت عدم پرداخت، دارنده سند باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست كند. اگر روز دهم تعطیل باشد روز بعد از آن عمل واخواست انجام خواهد شد.
واخواست اعتراض رسمی است نسبت به سفته ای كه در سررسید پرداخت نشده است. واخواست علیه صادر كننده سفته به عمل می آید و باید رسماً به او ابلاغ شود. واخواست در برگه های چاپی كه از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود. بانك ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند.
در واخواست رونوشت كامل سفته كه به وسیله واخواست كننده نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته كه توسط دادگاه انجام می گیرد، آورده می شود. واخواست نامه با استفاده از كاغذ كاربن در سه نسخه مشابه (یك نسخه اصل و دو نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست كننده امضا می شود. پس از چسباندن تمبر به مبلغ.... ریال به دستور دادگاه، سفته توسط مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادر كننده سفته) ابلاغ می شود.
باید توجه داشت كه هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده سفته، جایگزین واخواست نامه شود. مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می دهد. نسخه اصلی به واخواست كننده تسلیم و نسخه سوم در دفتر واخواست دفتر دادگاه بایگانی می شود.
۲) برای استفاده از مسوولیت تضامنی ظهرنویس ها، دارنده سفته باید ظرف یك سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم كند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نكند، دعوی او علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شود.
۳) دارنده سفته ای كه واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی كرده، می تواند از دادگاه بخواهد كه اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حكم به نفع او توقیف كند. در این حالت پس از صدور حكم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، به سایرین تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممكن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف كند.
به طور کلی سفته تنها از2 طریق وبه شرح ذیل قابل پیگیری است:
1- اقامه دعوی تجاری ازطریق تقدیم دادخواست :
دراین روش باتوجه به نحوه اخذ سفته (عندالمطالبه )لزوماًمی بایست جهت تعیین سررسید سفته اقدام به ارسال اظهارنامه برای صادرکننده سفته نموده وپس از تعیین سررسید نیز جهت بهره مندی از مزایای اسنادتجاری (بطورمثال درخواست تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی )می بایست نسبت به واخواست سفته اقدام گردد.هزینه واخواست سفته بیشتر از هزینه دادرسی بدوی می باشد (درحدود 25/2درصد مبلغ مندرج درسفته )ودرنهایت نیز باتنظیم دادخواست حقوقی نسبت به مطالبه وجه اقدام می گردد.
2- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی:
درهرصورت می توان مستند به اوراق سفته (بدون واخواست )بعنوان یک سند عادی نسبت به طرح دعوی مطالبه وجه اقدام نمود که دراین صورت استفاده ازمزایای سند تجاری منتفی است .
موضوعات مرتبط: حقوق تجاری ، سفته ، ،
برچسب‌ها :
موضوعات مرتبط: حقوق تجاری ، حق العمل کار ، ،
برچسب‌ها :
چنانچه چکی در ید دارنده چک مفقود گردد، درخواست دستور عدم پرداخت چک به بانک توسط صاحب حساب باید داده شود یا دارنده چک؟ و چنانچه دارنده دستور عدم پرداخت دهد آیا وصف کیفری برای وی متصور می‌باشد؟ و در فرض دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده و عدم اطلاع وی از صحت ادعای دارنده مبنی بر مفقود شدن چک، مسئولیت صادرکننده چگونه است ؟ و تاثیر اثبات خیانت در امانت نسبت به شخص ثالث دارنده با حسن نیت چیست ؟
نظریه شماره ۲۹۰۸/۹۳/۷ ـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: با توجه به تعریف ذی نفع موضوع مادّه۱۴ قانون صدور چک مصّوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در تبصره۱ این مادّه، صادرکننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنها در صورت مفقود شدن چک، مـی توانند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک مربوطه بدهند.
ثانیاً: هر گاه ذی نفع به طور کتبی، دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد، چنانچه خلاف ادعای وی که موجب عدم پرداخت شده، ثابت گردد، واجد مسئولیت کیفری موضوع قسمت اخیر مادّه۱۴ قانون چک است.
ثالثاً: چنانچه سوء نیت صادرکننده ثابت نشود، فاقد مسئولیت کیفری موضوع قسمت اخیر مادّه ۱۴ قانون یاد شده است.
رابعاً: اثبات بزه خیانت در امانت، موجب عدم مسئولیت کیفری و حقوقی صادرکننده است؛ ولی دارنده با حسن نیت می تواند به ید ما قبل خود جهت مطالبه وجه چک مراجعه نماید.
موضوعات مرتبط: حقوق تجاری ، چک ، نظریه های مشورتی ، ،
برچسب‌ها :
نظریه شماره ۳۳۰/۷ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۷
«حق کسب و پیشه قابل توقیف بده و از طریق ارث به همسر نیز می‌رسد که میزان یک چهارم یا یک هشتم بر حسب مورد است.»
سؤال: با عنایت به اینکه در مورد سرقفلی تعریفی از نظر اینکه سرقفلی در زمره اموال منقول است یا غیرمنقول نشده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید کتبا به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شود آیا سرقفلی در زمره اموال منقول یا در حکم اموال غیرمنقول است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
حق کسب یا پیشه یا تجارت از جمله حقوق مالی بوده که قابل توقیف است و چون از طریق کارشناسی نیز به ریال تعیین میشود. به علاوه جزو ماترک بوده و از طریق ارث با توجه به ضابطه اموال منقول به میزان یک چهارم یا یک هشتم به همسر می‌رسد لذا جزء اموال منقول محسوب میشود.
موضوعات مرتبط: حقوق تجاری ، حق کسب و پیشه ، نظریه های مشورتی ، ،
برچسب‌ها :
ورشکستگی به معنای درماندگی در کسب و تجارت است و به حالت بازرگانی گفته میشود که بدهی‌هایش بیش از داراییش باشد و نتواند بدهی خود را بپردازد و به همین دلیل نیز قادر نباشد به تعهدات تجاری خود عملی کند.
در این صورت، شخص ورشکسته مجبور است برای پرداخت بخشی از بدهی‌هایش هم که شده، اموال خود را به طلبکاران بدهد. هر چند این اموال تکافوی طلب افراد را نکند.
بر اساس ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده تاجر است، حاصل میشود. یعنی به محض اینکه تاجر یا شرکت تجارتی قادر به پرداخت دیون خود نبود، ورشکسته میشود.
ممکن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد اما فعلا نتواند دیون خود را بپردازد. به عنوان مثال اموال او در رهن شخص دیگری بوده یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده است، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود.
انواع ورشکستگی
ورشکستگی را باید به دو نوع عادی و ناشی از تقصیر و تقلب تقسیم‌بندی کرد؛ ورشکستگی به تقصیر، الزامی یا اختیاری است. الزامی به این معنا است که دادگاه مکلف است حکم ورشکستگی را صادر کند و اختیاری نیز یعنی اینکه دادگاه ممکن است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند. بر اساس ماده 541 قانون تجارت، در مواردی دادگاه در صورت احراز شرایط خاص، ملزم است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند. به طور مثال اگر اثبات شود مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی از درآمد او بیشتر است یا در صورتی که تاجر به معاملاتی اقدام کرده است که در عرف تجاری، به آن معاملات غیرمتعارف یا موهوم گفته میشود مانند معاملات قماری، دادگاه ملزم است حکم ورشکستگی به تقصیر را ثابت کند.
در حالی که ماده 542 قانون تجارت، به مواردی از ورشکستگی به تقصیر پرداخته است که صدور حکم از سوی دادگاه، اختیاری است، به این معنا که دادگاه می‌تواند حکم به ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند. به عنوان مثال در مواردی که تاجر ورشکسته، تعهد بلاعوضی کرده باشد که با توجه به وضع مالی او، غیرمتعارف است، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر از سوی دادگاه، اختیاری است.
موضوعات مرتبط: حقوق تجاری ، ورشکستگی ، ،
برچسب‌ها :
ماده ۳۱۰ قانون تجارت میگوید: چك و نوشته ايست كه بموجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي كند
تعريف فوق با توجه به مشخصات و خصوصيات چك جامع و منع به نظر نمي رسد زيرا:
- چك در مقام دعوي و دفاع قابل استناد است بنابراين طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدني (نوشته) نيست بلكه سند است .
- چك به مجرد رويت و مطالبه بايد پرداخت شود.
- محل چك ممكن است پول و يا اعتبار قابل استفاده باشد حال آنكه در ماده ۳۱۰ قانون تجارت فقط به ذكر (وجه) اكتفا شده است.
از اين رو با توجه به مشخصات فوق الاشعار چك را مي توان به طريق زير تعريف كرد :
چك سندي است كه به موجب آن صادر كننده به محال عليه دستور وجوه يا اعتباري را كه در نزد او دارد كلا يا بعضاً مسترد سازد , يا به محال و يا قائم مقام قانوني وي بپردازد.
چك در اروپا به سال ۱۳۷۴ ميلادي در (پيز) و بعد در (پراتور) از شهرهاي ايتاليا معمول بوده است و آنگاه در قرن هفدهم مسيحي در انگلستان و سپس در كانادا و اتازوني (قرن نوزدهم) و از سال ۱۸۳۵ ميلادي در فرانسه رواج پيدا مي كند و بموجب قانون مورخ ۱۴ ژوئن ۱۸۶۵ مسيحي نيز مقررات چك وارد حقوق اين كشور مي شود.
در تاريخ برامكه نوشته قرن پنجم هجري قمري, چك به مفهوم برات قباله و حواله آمده است ناصر خسرو نيز كه در اواخر قرن چهارم و تقريباً تمام مدت قرن پنجم ( ۳۹۴ تا ۴۸۱) هجري قمري ميزيسته چك را به مفهوم امروزي در سفرنامه خود استعمال كرده است و مي گويد (حال بازار آنجا چنان بودي كه آنكس را چيزي بودي به صراف دادي و از صراف قسط بندي و هر چه بايستي بهاي آن را به صراف خواله (چك) كردي و چندانكه در آن شهر بودي بيرون از خط صراف چيزي ندادي).
باري همانطور كه گفته اند چك كلمه اي فارسي است و صرافان ايران نخستين صادر كنندگان چك در دنيا بوده اند. در سال ۱۳۱۱ شمسي, پس از تصويب قانون تجارت (مواد ۳۱۰ الي ۳۱۷) مقررات چك در ايران صورت قانوني بخود گرفت و در قانون جزا عليه اشخاصي كه چك بي محل صادر مي كدند مجازاتهايي پيش بيني گرديد. بر اثر اشكالات و سو استفاده ها واختلالاتي كه در نقل و انتقال اين سند بروز كرد در سالهاي ۱۳۳۰ و ۱۳۳۷ و ۱۳۴۴ و ۱۳۵۵ بموجب قوانين مصوبه تغييرات زيادي در مقررات چك داده شد.
طبق مقررات بين المللي كنفرانس ژنو مصوب ۱۹۳۱ ميلادي , چك بصورت سند بانكي درآمد. اين مقررات اصولا شبيه مقررات مربوط به برات است, اما در موارد زير چك از برات مشخص و متمايز ميشود.
موضوعات مرتبط: حقوق تجاری ، چک ، ،
برچسب‌ها :
در حالی که برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی قوانین و مراحل مشخصی از سوی بانک مرکزی تعیین شده است، اما باز هم تبلیغات گسترده‌ای در رابطه با این مورد از طریق غیر مجاز انجام میشود که مورد تایید مراجع رسمی نیست.
طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی از اول امسال تا مرداد ماه بیش از یک میلیون و 884 هزار فقره چک برگشتی در شبکه بانکی ثبت شده است که بیانگر آمار روزانه ای در حدود 12 هزار و 560 فقره چک برگشتی است.
بر این اساس در پی افزایش چک‌های برگشتی در سالهای اخیر همواره برای سوءاثر آن نیز گروههای مختلف وارد شده و با تبلیغات گسترده نسبت به رفع سوء اثر غیرقانونی این چک ها اقدام می کنند که نه تنها مورد تایید شبکه بانکی نیست، بلکه زمینه سوء استفاده افراد متقلب و متخلف را فراهم آورده است.
این در حالی است که بانک مرکزی تبلیغات گسترده برخی رسانه‌ها برای رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی را غیرقانونی دانسته و از صاحبان این نوع از چک خواسته تا تنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی و از طریق شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها انجام شود.
مراحل قانونی سوء اثر چک
بنابراین گزارش رفع سوء اثر از چک های برگشتی در پنج مرحله تامین موجودی، ارائه لاشه چک برگشتی،ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه و ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی انجام می شود.
بر این اساس باید در مرحله اول تامین موجودی انجام شود به طوری که مشتری مبلغ کسری موجودی به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذینفع چک، بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی اقدام می کند.
دومین مورد ارائه لاشه چک برگشتی است. که در این حالت مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه کرده و در مقابل آن بانک مربوطه به مشتری رسید می دهد.
موضوعات مرتبط: حقوق تجاری ، چک ، ،
برچسب‌ها :
چک کیفری و تفاوت آن با چک از دید حقوقی
بسیار شنیده‌ایم که مردم در دادوستدهای روزانه خود با یکدیگر، به هنگام دریافت چک به‌جای پول نقد، دقت می‌کنند تا چکی را بپذیرند که قابل تعقیب کیفری باشد تا در صورت عدم وصول چک از بانک، به دلیل نبودن وجه یا دلایل دیگر، با حدت و شدت و سرعت بیشتری بتوانند با صاحب حساب و صادرکننده چک در مراجع قضایی کیفری برخورد کرده و به اصطلاح زودتر به پول خود برسند.
اساسا تفاوت برخورد در چک کیفری با چک حقوقی، چشمگیر است. دارنده چک کیفری می‌تواند با مراجعه به دادسرا و تنظیم شکایت کیفری، وجه چک و خسارت خود را مطالبه کند و متهم که همان صادرکننده چک بلامحل است، پس از حضور در دادسرا و تفهیم اتهام، با صدور قرار تامینی از قبیل کفالت یا وثیقه مواجه میشود که اگر عاجز از تودیع آن باشد، در همان ابتدای کار روانه زندان خواهد شد. همچنین بسته به مبلغ چک، متهم تا دو سال حبس هم تحمل می‌نماید.
در مقابل، چک حقوقی، هیچ یک از مزایای یاد شده را ندارد. دارنده آن می‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی متعلقه، وجه چک و خسارات آن را مطالبه کند. در حقیقت در این حالت، نه شدت عملی در کار است و نه بگیر و ببندی.
صادرکننده چک بلامحل، بدون هیچ تهدیدی، در جلسه دادگاه حاضر شده و سپس خارج میشود و خبری هم از حبس یا مجازات دیگری نیست. تنها در صورت قطعی شدن حکم و صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم‌علیه و عدم پرداخت وجه چک، ممکن است به استناد ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (که در بین مردم به قاعده «تا ندهی نروی» معروف است) به زندان بیفتد که در این صورت نیز با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به و اثبات آن با شهادت شهود در دادگاه از زندان آزاد خواهد شد و مبلغ محکومیت خود را به اقساط خواهد پرداخت.
موضوعات مرتبط: حقوق تجاری ، چک ، ،
برچسب‌ها :
زمانی که چک به صورت صحیح و مطابق با قانون صادر گردد و صادر کننده آن مسجل گردد و دلیلی خلاف آن خدشه ای بر اعتبار آن وارد ننماید ، در اصطلاح حقوق دانان چک 
کیفری می گردد .
به تعبیری دیگر این که اگر چک در همان روزی که صادر می گردد تاریخ همان روز بر روی آن درج گردد و از زمان صدور چک و یا گواهی نامه ی عدم پرداخت ظرف شش ماه در صورت بی محل بودن فرم زده شود و طرح شکایت گردد ، بهترین وسیله ی پرداخت محسوب می گردد در صورتی که سفته فاقد این صفت بوده و در هیچ شرایطی نمی تواند با چک برابری کند که این از موارد اختلاف و تفاوت های چک با سفته است .
چک مستقیماً سند پرداخت و یا وسیله پرداخت محسوب می شود . بدین معنا که کسی که اقدام به صدور چک می نماید چه این که به صورت کیفری و یا حقوقی طرح گردد ، به نوعی به طرف مقابل این امکان را داده است که مستقیماً به بانک مراجعه کند وطلب خود را به مقدار مندرج در چک دریافت دارد . شاید این جمله ی عوامانه درست باشد که چک یعنی پول نقد ، در جمله ای کامل تر می توانیم بگوییم صدور چک در زمان پرداخت منوط یه شرطی نمی باشد ، اما در خصوص سفته باید گفته شود لاشه ی سفته اصولاً مؤید و نشان دهنده ی این است که صادر کننده ی سفته تعهدی به طرف مقابل داشته که تعهد خود را در قالب سفته به طرف مقابل ارائه نموده است تا در سر رسید معین به دارنده ی سفته پرداخت نماید .
اگر سفته در بهترین شکل ممکن و به صورت صحیح انشا گردد، مؤید رسید طلب است و جنبه ی حقوقی داشته و با چک حقوقی نیز مشابهت دارد و بر علیه صادر کننده ی آن نمی توان شکایت کیفری طرح نمود و دارنده ی سفته در صورت عدم دریافت طلب در موعد سر رسید می تواند از صادر کننده ی سفته به محاکم حقوقی طرح دعوی حقوقی و دادخواست تقدیم نماید .
در پایان لازم است توضیح داده شود که به دلیل عدم آگاهی بعضی شهروندان ، گاهی اوقات جایگاه اجتماعی سفته و چک نادیده گرفته می شود و بدون آن که آثار آن دو مورد بررسی قرار گیرد ، فرد در موارد استفاده از چک و سفته دچاراشتباه شده و کاربرد این دو سند به صورت غلط ارزیابی می گردد.
به عنوان مثال فردی برای تضمین طلب خود از سفته استفاده می نماید ، در صورتی که شاید در این زمینه ی مورد نظر جایگاهی برای سفته نبوده و استفاده از یک برگ چک صحیح که دارای آثار کیفری باشد ، گزینه ی مناسب تری باشد و بالعکس برای تضمین کننده ی سفته مناسب تر است . البته لازم به ذکر است که موضاعات ذکر شده گویای نقطه ضعف سند سفته نبوده بلکه سفته دارای جایگاهی متناسب با خود بوده و به مانند سندی محکم تضمین کننده بسیاری از تعهدات و معاملات رایج می باشد
موضوعات مرتبط: حقوق تجاری ، چک ، سفته ، ،
برچسب‌ها :
آمار
وب سایت: